أكّد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" عزام الأحمد، من السراي بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أن "ملف العمال الفلسطينيين من مسؤولية الحكومة وليس وزارة العمل"، موضحًا أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس شدد على أن الحوار وحده يحل أي إشكالية تحصل في وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وجاء ذلك على أثر الاجراءات التي بدأت تقوم فيها وزارة العمل التي من حقها تطبيق القانون اللبناني. نحن ضيوف في لبنان ونقدر هذه الضيافة ونحن تحت سقف القانون اللبناني ولا نريد قوانين خاصة بنا".
واعتبر الأحمد أنه "علينا أن نكون موحدين كلبنانيين وفلسطينيين كما تعودنا لاستمرار الحفاظ على أمن المخيمات ولا يجب أن نقبل بأي محاولة لاستغلال هذه الاشكالية وحرفها عن مسارها لأغراض أخرى بعيدة لا علاقة بها بالموضوع. لذلك كان هناك تفاهم مشترك بعدما أبلغنا الحريري بأن الأمور أعيدت الى الحكومة لاستكمال ما تراه الحكومة لأنها هي التي ستقر أية مراسيم وأنظمة واجراءات وقرارات تتعلق بكيفية التعامل مع تطبيق القوانين اللبنانية. وقد كلف الحريري رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني حسن منيمنة مكلف بمتابعة ملف العمال الفلسطينيين وأعطاه توجيهات واضحة لمتابعة الموضوع، كما أن الحوار المشترك سيتم تحت إشراف الحريري".
وشدد على "أنني أطمئن الجميع، وأقول لأهلنا في المخيمات الفلسطينية: من حقكم أن تحتجوا وأن تشعروا بالغضب والقلق على لقمة العيش، لكن كما قال الرئيس أبو مازن أمس، واستكمالا للتفاهمات التي تمت بين سفير دولة فلسطين والجهات اللبنانية المعنية، بما فيها وزارة العمل، فإن هذا الأمر يتم بالحوار ولن يلحق ضررا بأي فلسطيني، والوقائع أكدت ذلك. فقبل قليل، أطلعنا السفير الفلسطيني أن مؤسسة العارف عادت وفتحت أبوابها من جديد، بعد أن صوبت ما هو مطلوب منها وفق القانون، ونحن تحت سقف القانون. كما أنه وفق المادة المعدلة 129، فإن بند المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى لا ينطبق على اللاجىء الفلسطيني. وكذلك فإن الفلسطينيين معفيون من رسوم رخصة العمل، وهناك قضايا أخرى تتعلق بالضمان الاجتماعي المادة 128، وقد أبلغ الوزير السفير دبور بالأمس، أنه حتى حقوق من دفعوا ستصان، وبالتالي حتى هذه المادة تحتاج إلى بعض التوضيحات والمراسيم من الحكومة اللبنانية".
وكشف عن أن "قبل قليل كنا في زيارة لقائد الجيش ومدير المخابرات اللبنانية، وأبلغنا قائد الجيش أنه سيكون هناك مزيد من التسهيلات لإدخال مواد الإعمار للمنازل في المخيمات، وأنه لا تأخير، وكل ما طلب سواء عبر الأونروا أو بشكل شخصي أمس، كلها أمور تمت تلبيتها، وسيكون هناك مزيد من التسهيلات، لأن حق السكن من شرعة حقوق الإنسان في العالم التي نتفق عليها جميعا. فاطمئنوا، مكانة العلاقة اللبنانية الفلسطينية لا تتوقف فقط عند هذه الأمور. جميعنا في موقف موحد رسمي وحزبي وشعبي ضد صفقة القرن والتصدي لها وورشة المنامة. ولبنان قاطع صفقة القرن وورشة المنامة، ونحن ولبنان نرفض التوطين وأي محاولة للانتقاص من حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية".
واعتبر أنه "يجب ألا يدخل في البازار السياسي، لا هذا الموضوع ولا في المستقبل أي موضوع آخر يتعلق بحقوق المواطنين، سواء على صعيد العلاقات بين الفصائل الفلسطينية نفسها، مهما كانت اتجاهاتها، بين فصائل منظمة التحرير، وهي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني المعترف بها عربيا وإسلاميا وفي منظمة دول عدم الانحياز والأمم المتحدة، وحتى بين الفصائل التي لم تلتحق حتى الآن في منظمة التحرير. كما أني أناشد القوى السياسية اللبنانية، دون استثناء، التي تربطنا علاقات وطيدة معها جميعا، وعلاقات أخوة ومحبة، بعدم استخدام هذه المسألة، لا أمس ولا اليوم ولا غدا، لأننا نحن كفلسطينيين لا نسمح لأنفسنا بأن نتدخل في الشؤون الداخلية، لذلك نناشد القوى اللبنانية بألا يدخلوا هذه المسألة في التجاذبات والتنافسات السياسية في لبنان".
